حکم حبیب اسیود پس از مراحل قانونی اجرا شد
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۱۸۴۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه امروز (سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه) در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اجرای حکم حبیب فرج الله چعب اظهار کرد:حبیب اسیود یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بیگناه و بی دفاع کشورمان هیچگونه ابا و پروایی نداشت. او طبق اظهارات خودش حتی قبل از بازداشت به انجام این قتل‌ها افتخار می‌کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ستایشی بیان کرد: در پرونده وی ردپای سرویس‌های غربی، صهیونیستی و آمریکایی کاملا هویدا است، آن‌ها با هدایت‌های مالی سیاسی، امنیتی، تسلیحاتی و اطلاعاتی خود چنین افرادی را تربیت کرده و به جان ملت می‌اندازند. همین مربیان در پشت تریبون‌ها و صفحه جراید و نشریات و شبکه‌های رسانه‌ای به اصطلاح خود جنتلمن شده و دم از پایمال شدن حقوق انسان می‌زنند.
وی عنوان کرد: از دیدگاه همین تروریست سازان اگر هزاران زن و مرد بیگناه و بی دفاع در کوچه و خیابان به خاک و خون بیفتند هیچ صدایی از آن‌ها برای مقابله با عاملان چنین جنایاتی بلند نمی‌شود، اما اگر همین تروریست بازداشت شده و جانش ستانده شوند با اشک تمساح بر قاتل سعی در سفید کردن چهره پلید او دارند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: با توجه به اتهامات نامبرده و آشکار بودن مستندات و احراز جنایتکاری او در سردستگی گروهک تروریستی، پس از بازداشت او روال قانونی و روند دادرسی عادلانه قوه قضاییه بر وی تعطیل نشد و این حرکت استمرار یافت، وی پس از انجام تحقیقات همانند همه متهمان دادگاه‌های صالحه از کلیه قواعد آیین دادرسی و حقوق بازداشت شدگان از جمله حق دفاع قانونی و داشتن وکیل و سایر موارد برخوردار بود و سرانجام پس از طی مراحل متکثر قانونی حکم وی بنا بر مستندات صادر و حکم قانونی به مرحله اجرا درآمد.
ستایشی گفت: این حکم سند دیگری است که نشان می‌دهد هیچ جنایتکاری چه خرد و چه کلان از عقوبت جنایت خود در امان نخواهد بود و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت اعلام می‌کند که هیچ تعارفی با جنایتکاران متعدی به حقوق ملت ندارد و چه زود یا دیر کسانی که دست به جنایت می‌زنند را مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار خواهد داد که این وظیفه قوه قضاییه و اصلی‌ترین مطالبه مردم مسلمان در قبال حقوق مادی و معنوی آن‌ها است و ما برای تحقق این مطالبه کما فی سابق عمل می‌کنیم.
وی با ابراز تاسف و تاثر در حادثه تاسف بار و عبرت آموز منجر به شهادت جوانمرد با غیرت وطن شهید حمیدرضا الداغی اعلام کرد: این واقعه در عین اینکه مردم ایران سرافراز به ویژه مردم خطه پهلوان پرور سبزوار را به شدت داغدار کرد حادثه عبرت آموز و مشحون از پند‌ها بود، جوانمردی دلیر، با کفایت و با غیرت که از سر احساس مسئولیت نسبت به ناموس و شرف و آبروی دختری هموطن خود در برابر دزدان، متعرضان به ناموس از جان خود گذشت تا ندایی بلند و رسا از آوازه دلیری و غیرت مردانه در جامعه اسلامی طنین انداز شود.
ستایشی افزود: این واقعه همچنان که همسر این شهید سرافراز و جاوید نام بیان کرد نمادی روشن و برجسته از امر به معروف و نهی از منکر علی بود. این شهید که با بی ادعایی تمام و خرج غیرت و بذل جان در برابر دست اندازان به علاوه و حیا و عصمت بانوان نشان داد که مردان ایران زمین علی رغم هیاهو‌های دشمن همچنان آماده اند تا بدون پیرایه‌ها و در عین سادگی و خلوص نیت جان در طبق اخلاص می‌گذارند و در دفاع از ناموس و شرف ایرانی خود را ایثار می‌کند اینجانب در این لحظه با عرض تسلیت به خانواده مکرم این شهید سرافراز و مردم عزیز و دلاور سبزوار علو درجات آن شهید سرافراز را از درگاه حضرت حق درخواست دارم.
وی ضمن عرض تسلیت و تعزیت سوقصد ناجوانمردانه به شهید حضرت آیت الله سلیمانی و چند شهید دیگر از نیرو‌های جان بر کف فراجای خدمتگزار در سیستان و بلوچستان و اهواز را محکوم کرد و گفت: جایگاهی والا در نزد حق تعالی را برای آن عزیزان مسئلت دارم. به مردم عزیز سبزوار، بابلسر، سیستان و بلوچستان و اهواز اطمینان می‌دهم که قوه قضائیه نمی‌گذارد تا خون پاک این شهیدان سربلند و سرفراز پایمال شود و مصمم است تا حق خون آن‌ها را مطالبه کند.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد حکم مدیران اسبق بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چه مقدار است و اگر نتوانند این میزان جریمه را پرداخت کنند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت:این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز، محکومیت به جزای نقدی حاصل کرده اند که میزان آن دو برابر معادل ریالی آن‌ها در زمان وقوع تخلف است.
وی افزود: اینکه سرانجام کار چیست؟ قانون گذار در اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی این گونه بیان کرده است که چنانچه این افراد نتوانند محکومیت را پرداخت کنند و دادستان نتواند اموالی از این افراد به دست آورد به تبع برای تادیه حقوق دولت بازداشت خواهند شد.
حمایت دستگاه قضا از آمرین به معروف
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه چه حمایتی از آمرین به معروف انجام می‌دهد؟، اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب ۲۳ فروردین ۹۴ مجلس مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضائیه طبق قانون خود را موظف به اجرای قوانین در این خصوص می‌داند. البته مقرراتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با قوه قضائیه ارتباط دارد.
وی گفت: در ماده ۷ قانون مزبور اعلام کرده که مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارند و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست. این سلسله عناوین در قانون مجازات اسلامی به عنوان تاسیسات جدید می‌درخشد. در ماده ۹ این قانون آمده اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می‌شود. بر اساس ماده ۱۱ آن، قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این موضوع، شعب ویژه‌ای تشکیل دهد و طبق تبصره‌ای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمیات قوه قضائیه هستند.
ستایشی یادآور شد: در تهران ناحیه ۳۸ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلاقی به این مهم پرداخته و کسانی که به افراد مورد هدف تعرضی داشته باشند در چارچوب قانون مطابق موازین قانونی در صورت احراز جرم با آن‌ها برخورد می‌شود و هیچ تخفیف و امتیازی به آن‌ها داده نمی‌شود.
ستایشی گفت: با سرعت و دقت به این موضوع رسیدگی می‌شود تلاش ما باید این باشد هر کار و ادعایی که می‌خواهیم بکنیم دقت و توجه کنیم که با بیان خود امنیت و فکر مردم را مختل نکنیم مطمئن باشید دستگاه قضایی با دقت به این موضوع خواهد پرداخت.
توضیحاتی درباره آخرین وضعیت ۲ بازداشتی سازمان حفاظت از محیط زیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صحت داشتن و جزئیات خبر بازداشت ۳ مدیر و مسئول در سازمان حفاظت از محیط زیست، گفت: ابتدا این خبر را این گونه اصلاح می‌کنم که دو نفر متهم در این خصوص وجود دارد و که اتهامشان اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع است و بر اساس گزارشی که مبادی ذیربط قانونی و ظابطین ارائه کرده اند، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: نفر اول این پرونده جلب شده و با قرار تامین وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است. اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل بوده که پس از جلب و دلالت و صدور قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه آزاد است.
ادعای نماینده مجلس در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعای علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری خودرو از سوی وزیر سابق صمت به نمایندگان گفت: نماینده مجلس نکاتی را از بهره‌مندی یک موضوع مطرح کردند. ادعایی صورت گرفت و مراتب به دادستانی کل کشور براساس وظایف این مرجع اعلام شد و از آقای مدعی دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل توسط یکی از معاونان دادستان کل کشور شنیده شده و این موضوع در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: ادعای این فرد، چون نیاز به استعلام از مبادی ذیربط وجود دارد بعد از بررسی‌ها بنا به نظر دادستان کل کشور اقدامات بعدی انجام خواهد شد.
ستایشی تصریح کرد: طرح هر حرف و نظر باید با دقت بیان شود، زیرا با بیان خود امنیت و فکر مردم را برهم نزنیم.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد سامانه توقیف لحظه‌ای حساب محکومان
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت توقیف لحظه‌ای حساب محکومان بیان کرد: تحلیلگران سیستم و مهندسان در مرکز آمار قوه قضاییه اقدام به طراحی چنین سیستم‌ها می‌کنند تا حقی ضایع نشود و فرایند دادرسی متضمن سرعت، دقت و صحت شود و خروجی دقیقی هم داشته باشد و مضاف بر اینکه این سامانه‌ها تجلی تحول و تعالی قضایی است.
ستایشی گفت: این سامانه هم اکنون در مقطع گذراندن مرحله آزمایشی است و پس از این مرحله نهایی می‌شود و این سامانه‌ها را مقدمتا آزمایش می‌کنیم تا خللی در زمان کار نداشته باشند. پس از اطمینان مورد استفاده مراجع ذیمدخل قرار می‌گیرد. سامانه هوشمند استعلامات مالی پاسخی به چالش تامین اموال منقول و غیر منقول است که اموال محکومان در لحظه بررسی شود.
وی گفت: این سامانه در کسری از دقیقه اطلاعاتی را درباره اموال محکومان می‌دهد و این اتفاق عظیم است و هنر فناوری اطلاعات است و بکارگیری سامانه‌های هوشمند است تا احکامی که ناقص بودند و اجرا نمی‌شدند و یا فرآیند شناسایی آن‌ها طولانی بودند، عملا با این سامانه این مشکلات حل می‌شود و موجب رضایت مردم از حاکمیت و دستگاه قضایی می‌شود و هم باری از دوش دستگاه قضایی برداشته می‌شود چرا که اگر جوابی برای این موضعات نباشد باعث مراجعات مردمی می‌شود.
تشریح پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو در قالب شرکت ساپرا خودرو ایرانیان در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران است که بعضی شکات تماس گرفتند و از روند رسیدگی به این پرونده ناراضی بودند و صحبت‌هایی مبنی بر اعمال نفوذ را مطرح کرده‌اند و این پرونده از دادسرای یک ناحیه به ناحیه دیگر ظاهرا جابجایی داشته است، گفت: اینکه ۱۰۰ نفر شاکی دارد و اسم شکات مجهول است و اسمی نیاوردید و می‌گویید اعمال نفوذ شده و جامعه‌ای خدمتگذار و فعال در قوه قضاییه را زیر سوال می‌برید درست نیست و خواهشمندیم در طراحی سوال رعایت جامع جوانب شود. ما همه فکرمان این است اخلاق، محوریت داشته باشد.
ستایشی گفت: پرونده مورد نظر دو بخش دارد، پرونده اصلی شرکت و پرونده اتهامی مرتبطین با شرکت به این قرار است که پنج نفر در این پرونده احضار و بازداشت هستند که اتهام چهار نفر از آن‌ها فروش مال غیر و کلاهبرداری است.
وی ادامه داد: وثیقه سنگینی بالغ بر هزار میلیارد ریال برای آن‌ها صادر شده است و به لحاظ عجز از توثیق وثیقه و یا تودیع وثیقه بازداشت هستند و قاعده آن این است که از زمان صدور تا ختم دادرسی، صدور رأی، صدور دادنامه و اجرای آن اگر قرار تغییر نکند این‌ها بازداشت هستند.
ستایشی گفت: پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارجاع شده است که کاملا روشن است، اتهام نفر پنجم قاچاق کالا و ارز است وثیقه سنگین‌تر یعنی ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال قاضی برایش در نظر گرفته و پیش بینی شده است به لحاظ فرد از تودیع وثیقه در بازداشت هستند و پرونده وی در حال تکمیل تحقیقات به لحاظ شرایط اتهامی است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آنچه راجع به جابجایی پرونده گفته می‌شود، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته شکایت اولیه در ناحیه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود لحاظ اینکه یک سابقه مرتبط با ناحیه دادسرای انقلاب تهران داشته برای اجرای قانون که باید در سابقه رسیدگی‌ها ثبت شود به ناحیه ۱۸ ارسال شده و در آنجا به لحاظ اجرای قانون مورد رسیدگی مطرح و مورد بررسی شده است ضمن اینکه اکثر شکات پرونده این مطالبه را داشتند که در ناحیه مربوطه ۱۸ پرونده رسیدگی شود و ملاحظه می‌کنیم که متهمین بازداشت هستند و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده در مرحله دادخواست و دیگری به لحاظ پیچیدگی اتهامات به تحقیقات بیشتر نیاز دارد در مرحله تحقیقات است و قطعاً با مداقع و سرعت لازم این تصمیم قانونی و این پرونده اتخاذ خواهد شد و نفوذی در این پرونده وجود نداشته است، اگرچه از مدیر حوزه خواهش می‌کنم که این موضوع را پیگیری تا مطابق با موازین قانونی تصمیم نهایی اتخاذ شود تا آن را منعکس کنیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پاسخ به سوالی درباره سخنگوی قوه قضاییه بازداشت هستند دستگاه قضا بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۱۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان پشت در بسته بانک‌ها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن هم‌اکنون ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن مراحل ساخت خود را آغاز کرده و از این تعداد ۱.۸ میلیون سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند. ۰.۷ میلیون متقاضی نیز در حال طی مراحل اولیه برای معرفی به نظام بانکی هستند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کاراز طرفی از ۱.۸ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن که جهت دریافت تسهیلات به نظام بانکی معرفی شدند، کمتر از ۰.۸ میلیون متقاضی موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانک شده‌اند.
به معنای دیگر این آمار آن است که ۵۵ درصد از متقاضیان واجد شرایطی که مراحل آماده‌سازی زمین و تسهیلات را در بانک طی کردند، موفق به انعقاد قرارداد با بانک نشده‌اند.
نکته مهم اینکه انعقاد قرارداد با نظام بانکی به معنای دریافت تسهیلات نیست و تا زمانیکه وام متقاضی به دست برسد راه طولانی وجود دارد.
مطابق قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی مکلف به پرداخت سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن است اما در طول ۳ سال گذشته عملکرد بانک‌ها با تعهدات قانونی فاصله دارد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229488 برچسب‌ها مسکن ملی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟